أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن القانون الجديد للرياضة سيشهد تطبيق رقابة مالية صارمة على كافة الأندية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لأسعار اللاعبين، في إطار تعزيز قواعد اللعب المالي النظيف داخل المنظومة الرياضية المصرية.
وقال الوزير في تصريحات تليفزيونية إن القانون الجديد لن يسمح بتكرار التجاوزات التي حدثت في ظل القانون السابق رقم 71 لسنة 2017، مشددًا على أن تسجيل اللاعبين بعقود ضئيلة مقابل حصولهم على مبالغ مضاعفة خارج العقود الرسمية لن يكون مقبولًا بعد الآن.
وأضاف: “القانون الجديد يضع ضوابط دقيقة لقواعد اللعب المالي النظيف، ولن يستطيع أي نادٍ التحايل عليها، وسنضمن شفافية كاملة في التعاملات المالية داخل الأندية”.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الإجراءات التي اتخذها النادي بالتنسيق مع وزارة الإسكان، مشددًا على أن التعامل مع مثل هذه الأزمات يتم وفق الأطر القانونية المعتمدة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الأندية الجماهيرية، يمثل أولوية قصوى في سياسة الوزارة، وأن أي تحرك يتم وفق القانون وبما يضمن حقوق جميع الأطراف.