أنور ابو الخير يكتب : الصمت سيد الأحداث

أحيانا يكون للصمت حكمة وتفاسير كثيرة،ومن الصعب ترجمتها ويصعب على أي أحد إتقانه وأحيانا يكون للصمت جوابا على الكثير من الأسئلة و الإحتفاظ بما يجول في خواطرنا وما تنطق به أفكارنا ففاتورة الهاتف هي أبلغ دليل على أن الصمت أوفر بكثير من الكلام فالإنسان المتميز والواعي بأمور الفكر الإجتماعي هو الذي يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم لفواتير المعيشة التي تزداد سوءا يوما بعد يوم قد تؤدي إلي استفزازات للمواطن مما يؤدي إلى الغضب وحدوث ما لم يحمد عقابه فالأمر غريب وعجيب لشعب قدم كل ما عنده من تضحيات لشعب صبر على كل المعاناة لشعب قاسى كل الألوان من أشكال الحروب و قدم قوافل من الشهداء والجرحى والمفقودين شعب أصبح يعيش تحت خط الفقر .
ولم يعد ظهر المواطن يهد ولا صدرا يتسع ولا قلبا يتحمل ولا ضميرا يقبل الا عند حكومتنا ولا ادري أي حال نحمد عليه او نحسد عليه فتجد البطاله تتسع رقعتها كل يوم والفقر الذي سكن كل بيت والجوع الذي ينهش بقايا البطون الجائعه ونقص الدواء والغذاء وارتفاع الاسعار والضرائب وعجز موازنتنا يزداد وديوننا تتضاعف وضرائبنا تزداد واعمالنا وانجازاتنا تتراجع حتى الخدمات التي من المفترض ان توازي ما يدفعه الناس على الاقل ومازلنا نقترض ونقترض دون ان نعي وضعنا وحالتنا واسال مثل غيري الحكومة ان كان لديها الاجابه.
هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهم في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟ حتى بتنا نحن المسؤولين عنها وعن تسديد فواتيرها والحال يمضي بنا من سئ لاسوا
فإلى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ويسدد الاختلاسات وهدر المال العام والرشوات ؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الدوله لمواطنيها بالرخاء ؟
والى متى نستمر بالاستماع لحكوماتنا بالشد على البطون الضامرة؟
وهل تتحمل بقايا البطون الضغط اكثر؟
لماذا لم يات المستثمرون اجانب وعرب ومحليين؟
لماذا لايات الدعم المقرر فيريح موازنتنا ويريحنا ؟
لماذا لايجد المواطن فرصه ليسترد نفسه ؟
والى اين نمضي والتشريعات تهد الظهور
هل هو فشل سياساتنا ام تقاعس الغير؟
واين ما توقعته حكوماتنا من دعم ومساعدات ومشاريع بالحجم المطلوب؟
و لماذ عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة تحد من الفقر والبطاله ؟
واين أموال المشاريع العمالقه والواردات اين عوائدها ولماذا تبالغ الحكومة في اضافة تسميات جديدة للضرائب؟
ولماذا تظل شهيتها مفتوحة للمزيد من رفع الاسعار والتوسع في دوائرها ومؤسساتها والتغول على حق المواطن عليها؟
ولماذا التهديد المستمر برفع الدعم عن الغاز ورغيف الخبز ؟
اين المنح والقروض واين هي نتائج المحاكمات
وماذا عن القضايا التي سمعنا عنها واين واين
نعم لم نعد ندري هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهمت في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟
وهل سنظل نصرف روشيتات البنك الدولي ولو على حساب كرامتنا ووجودنا ؟
و هل فشلت سياسات عباقرة الاقتصاد التي اختيرت لحل مشاكلنا الاقتصاديه في ايجاد الحلول والبدائل والمخارج
وهي همنا الاول في اخراج البلد من ازماته
بعد ان اصبح اليوم عدد سكانه مائة وعشرة مليون بين وافدين من شتى انحاء العالم وانصار يستقبلون تلك الاعداد على حساب رزقهم واولادهم ومياههم واكلهم ومساكنهم وراحتهم تحت بند ظروف انسانيه مقبوضه الثمن
وكان الاجدر بفريق الحكومة ان يحك راسه لا يعتمدد على مخرج هو الاتكاء على وسادة جيب المواطن ولا بديل جيوب المواطنين المخرومه و بطونهم الضامرة ولجؤ حكومتنا الموقرة الى بنود رفع الدعم ورفع الاسعار والميل على الدخول المتاكله التي ماعادت تستطيع الوفاء فلا رواتب تكفي لتسديد اثمان المياه والكهربا واجور النقل ورسوم المدارس

نعم لقد يئس الشعب من الوعود كما يئس من ممثليه وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظر بسياسة فريقها الاقتصادي لتكون قادره على اخراج البلد من ازماته المتسارعه والحكومة مازالت بصدد اصدار حزمه من القرارات الاقتصادية التي تكسر ظهورنا ومررت حزمه من القرارات الاقتصادية التي تحولت ككيس ملح حنى ظهر المواطن برفع سعر اسطوانة الغاز
وها هي تعد بالمزيد واصبح الانسان يتمنى ان يعبر بهمه نهرا لعله يذيبه ليستريح من حمله الثقيل وها هو مجتمعنا يتحول الى طبقتين لا ثالث لهما وساد الحسد والبغض والحقد كما هو الحال مع البطاله والفقر والجوع بدل الرضا والتمني بالخير واتسعت رقعه الفساد والرشوة واصاب الجسم خللا وترهلا وتراجعا بالمستوى والاداء
واليوم مازالت حكومتنا كما سمعنا تستعد لاطلاق حزمه اخرى من القرارات بعد ان رفعت سعر الكهرباء والماء والغاز والبنزين قولا وترجمته وزاراتها عملا دون النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات وكانها حققت انتصارا جديدا على المواطن كل هذا ظهر معلقا على مشجب هو من اجل تغطية العجز بموازنتها المنهوبة وهي جرة مخرومه تظهر ما يخرج منها ولا تبرز ما يدخل فيها وبعد ان عجزت من القدرة على ضبط الانفاق الغير مبرر في وزاراتها ومؤسساتها
وتعود الشعب انه كلما جاءت حكومة طمست قرارات ماقبلها او ترجمت ما رحل اليها من هموم ومشاكل واليوم تعود الحكومة للمواطن مراهنه على صبره وانتمائه وحبه وتقديسه لوطنه لكن هيهات فالمواطن ماعاد يملك شيئا الا كرامته بعد ان ذاب شحمه وانهدت قواه وعجز عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وفاتورة المعيشة نفسها
كل هذا يؤكد ان عباقرة الاقتصاد والحكومة قد فشلوا في سياساتهم الغير مدروسة فعادو لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ونهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي
توقعنا مع كل حكومة تاتينا ومااكثر الحكومات حتى ان كل مصرى يتوقع دورا فيها ان يلمس المواطن نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى الى حد الرضا او الحمد لله الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا ولان سداد الدين بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية واصبحنا اليوم احوج ما يكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطة الطريق لمرحله قادمة.
والايمان بانه من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولا أكثر من ذلك ان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشر بالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني نعم يا عباقرة الاقتصاد
انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة صفر اليدين ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلاد الذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم ولم يجدوا من يحنوا عليهم
نعم ان الحكومة اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ فحكومة مدبولي ليست حكومة اقتصاديين لتكون قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة وها هي مديونينا تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالبيع والخصخصة الشامله المفروضة علينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي
ومازلنا نتسائل ما هي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون انا لست بعالم اقتصاد ولا بتاجر او مقاول او صاحب مؤسسات او بنوك ولكني اعرف انه اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة
لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم
ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية والتي هى بمثابها كارثة فهل ستتراجع حكومتنا عن تهديدها وستعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبر.