إجراءات عاجلة في اللجنة الأولمبية لحسم مصير مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

وقال المهندس ياسر إدريس، إنه تقرر تشكيل لجنة لبحث تلك الأزمة برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية كلا من عضو قضائي وأحد أعضاء لجنة الشئون القانونية باللجنة الأولمبية كما سيتم تشكيل لجنة تظلمات تضم في عضويتها عدد من أعضاء لجنة الشؤون القانونية باللجنة.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس يوم الأحد المقبل بعد الاستماع للاتحاد المصري للدراجات والتأكد من كافة بنود مدونة السلوك الأخلاقي للاتحاد المصري والاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية حتى يكون القرار سليم تماما من كافة جوانبه مع مراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية واخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية، مؤكدا: «الأخلاق والالتزام قبل الرياضة وقبل البطولات».

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية أن الحلول الخاصة بتلك الأزمة والقرارات لن تكون سريعة لتهدئة الرأي العام ولكن سوف تكون بعد دراسة للموقف وواضحة ومعلنة للجميع بعد اعتمادها من جانب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وواصل المهندس ياسر إدريس أن دور اللجنة الأولمبية المصرية تنظيمي ولا يوجد تدخل في الأمور الفنية لكافة الاتحادات وستقوم اللجنة الأولمبية بالإستماع إلى الاتحاد المصري للدرجات فيما يخص واقعة دفع شهد سعيد لزميلتها جنة عليوة خلال منافسات بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس.

وتابع أنه سوف يستقبل جنة عليوة في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بعد استدعائها بشكل رسمي لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالواقعة كما سيتم الاستماع إلى شهد سعيد حتى تكتمل كافة الصورة عن تلك الواقعة متمنيا الشفاء العاجل للاعبة والعودة سريعا إلى ممارسة رياضة الدراجات

وكشف المهندس ياسر إدريس، أنه لابد أن يعلم الجميع أن هناك شروط للتأهل إلى الأولمبياد وهذه الشروط بالفعل ليست سهلة ولكن الشروط لكل الألعاب موضوعة من جانب الاتحادات الدولية وهي شروط واضحة للجميع وفرص التأهل تبدأ من نهاية الأولمبياد السابقة بمعني أن هناك فرصة في هذه الدورة الحالية لسنتان ونصف مشاركات.

يأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشان واقعة تعمد شهد سعيد إصابة زميلتها جنة عليوة أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 100 فرنك سويسري أي ما يعادل 5 ألاف جنيه مصري.