في تصعيد جديد للأزمة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم، يصر النادي الأهلي على موقفه الرافض للتحكيم المحلي في مبارياته المهمة، مهددًا بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز في حالة عدم استقدام حكام أجانب. يأتي هذا الموقف نتيجة لقناعة النادي بأن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مبارياته في الفترة الأخيرة أثرت على نتائجه وتسببت في إهدار حقوقه.
العقوبات المحتملة وفقًا للوائح الدوري المصري الممتاز:
•الانسحاب قبل انطلاق المسابقة:
•غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه مصري.
•تحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.
•الانسحاب أثناء المسابقة:
•غرامة مالية قدرها 10 ملايين جنيه مصري.
•الهبوط إلى الدرجة الأدنى في الموسم القادم.
•الحرمان من المشاركة في المسابقة للموسمين القادمين.
•تحمل النادي المنسحب الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية، وعقود البث، والنفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.
•الانسحاب من مباراة واحدة:
•غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري.
•اعتبار الفريق المنسحب مهزومًا في المباراة بنتيجة 2-0.
•خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق المنسحب، بالإضافة إلى المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، وإعادة ترتيب الفريق في جدول المسابقة.
ورغم هذه العقوبات المحتملة، يظل النادي الأهلي متمسكًا بمطالبه باستقدام حكام أجانب لإدارة مبارياته، مؤكدًا عدم استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب. هذا الموقف يضع الاتحاد المصري لكرة القدم في موقف حرج، حيث يواجه ضغوطًا كبيرة من الأهلي وجماهيره. من المتوقع أن يشهد الاتحاد اجتماعات مكثفة خلال الساعات القادمة لحسم هذا الأمر.