في محاولة لتجنب أخطاء الماضي وضمان حماية موارد النادي، بدأ مجلس إدارة الإسماعيلي في وضع شروط صارمة للتعاقد مع أي لاعب محترف جديد، خاصة في حال رفع حظر القيد وتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكدت التجربة العملية الأخيرة أن الوكلاء والسماسرة أصبحوا يمثلون لوبيًا قويًا داخل الكرة المصرية، يستفيد من غياب الرقابة والمساءلة في إدارات الأندية، ما أدى إلى أخطاء مالية وفنية جسيمة، وفرض عقوبات وديون بمليارات الجنيهات على الأندية، بينما استفادت المافيا فقط.
وأشار مجلس إدارة الإسماعيلي إلى أن ثغرات في قانون الرياضة وقوانين إدارة الجمعيات تسمح بالتلاعب بعقود اللاعبين وتحايل على الميزانيات، ما يعرض خزائن الأندية للضغط المالي ويسمح بالتهرب الضريبي، وإبرام عقود مبالغ فيها من قبل وكلاء غير نزيهين.
ومن بين أبرز الشروط الجديدة للتعاقد مع أي محترف:
- الابتعاد تمامًا عن لاعبي شمال إفريقيا.
- عدم دفع مبالغ كبيرة تزيد عن 100 ألف دولار لأي عقد مع محترف إفريقي.
- التركيز على التعاقد مع لاعبين صغار السن، مع التدقيق في تاريخ إصاباتهم.
- تسديد المستحقات بالعملة المحلية لضمان استقرار الموارد المالية للنادي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تقييم شامل للتجربة السابقة، بهدف حماية النادي من الوقوع مرة أخرى ضحية للوكلاء والسماسرة عديمي النزاهة، وضمان تنظيم واضح وشفاف لصفقات اللاعبين في المستقبل.
01091010400 