محمد أشرف
يعد اتحاد الكرة المصري واحدًا من أكثر المؤسسات الرياضية التي أثيرت حولها علامات الاستفهام في السنوات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية أو القرارات الإدارية التي أثرت على الكرة المصرية بشكل عام. منذ استقالة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في 2019 عقب خروج المنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية، لم تتوقف التساؤلات حول العديد من الملفات الشائكة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها بشكل كامل حتى الآن.
ملف عقود المدربين ومكافآت الفيفا
من بين القضايا التي أثيرت في السنوات الماضية، ملف عقود المدربين الأجانب الذين قادوا المنتخب المصري مثل الأرجنتيني هيكتور كوبر والمكسيكي خافيير أجييري.
وترددت أنباء عن وجود تفاوت بين الأرقام الرسمية المعلنة للعقود وبين ما كان يحصل عليه المدربون فعليًا. كما كان هناك غموض حول طريقة توزيع مكافأة الفيفا المقدرة بثمانية ملايين يورو عقب مشاركة المنتخب في مونديال روسيا 2018، وسط مطالبات بالكشف عن أوجه صرف هذه الأموال.
أزمة حقوق الرعاية وصورة محمد صلاح
شهدت تلك الفترة أيضًا أزمة كبيرة مع نجم المنتخب محمد صلاح، بسبب استغلال صورته في حملة دعائية لشركة اتصالات راعية للمنتخب، في حين كان اللاعب مرتبطًا بعقد رعاية مع شركة منافسة.
الأزمة تصاعدت آنذاك وأثارت جدلًا واسعًا حول إدارة اتحاد الكرة لحقوق اللاعبين التسويقية ومدى التزامه بالعقود المبرمة مع الشركات الراعية.
تساؤلات حول الموارد المالية
كما أثارت بعض التقارير الإعلامية تساؤلات حول عائدات بث مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر، وكيفية توزيع هذه العائدات، بالإضافة إلى الجدل حول وجود تدخلات من أطراف خارجية في قرارات الاتحاد خلال تلك الفترة.
ورغم أن هذه القضايا أثيرت بشكل واسع في وسائل الإعلام، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير رسمي يكشف التفاصيل الكاملة حولها، ما يجعلها ملفات مفتوحة تحتاج إلى توضيح من الجهات المسؤولة.
هل تُفتح الملفات من جديد؟
مع التغييرات المستمرة في إدارة الكرة المصرية، تتزايد المطالبات بالكشف عن تفاصيل هذه القضايا لضمان الشفافية في إدارة كرة القدم المصرية..فهل نشهد إعادة فتح تلك الملفات مستقبلاً أم ستظل مجرد تساؤلات بلا إجابات؟