في تصعيد مفاجئ لأزمة طالما كانت قنبلة موقوتة، عادت قضية أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر إلى الواجهة بقوة، لتضع مجلس الإدارة الحالي في مواجهة مباشرة مع وزارة الإسكان، وتفتح الباب أمام سجال قانوني وإداري معقد.
بدأت فصول الأزمة تتكشف مساء الإثنين، عندما فوجئ العاملون في موقع إنشاء فرع النادي الجديد بقرار فوري من مسؤولي وزارة الإسكان بإيقاف العمل وطرد العمال من الموقع، وصولًا إلى سحب الأرض المخصصة للمشروع بالكامل.
القرار جاء صادمًا لإدارة النادي التي أكدت أنها لم تتلق أي إخطار رسمي مسبق، وأنها كانت تعمل بشكل قانوني تمامًا.
تعود القصة إلى حصول نادي الزمالك على قطعة أرض شاسعة تبلغ مساحتها 129 فدانًا في مدينة 6 أكتوبر، بهدف إنشاء صرح رياضي متكامل.
لكن المشروع شهد تحولًا في رؤيته، حيث خصص النادي جزءًا من الأرض لإنشاء مول تجاري وكمبوند سكني، وهو ما أثار تحفظات وزارة الإسكان التي اعتبرت ذلك خروجًا عن الغرض الأساسي الذي خُصصت من أجله الأرض.
إدارة الزمالك الحالية، عبر تصريحات المهندس هشام نصر نائب الرئيس، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، أكدت أن موقف النادي سليم.
وكشف المندوه أن النادي يمتلك خطابًا رسميًا يمنحه مهلة حتى سبتمبر 2025 لتوفيق الأوضاع، متسائلاً عن منطقية سحب الأرض في هذا التوقيت.
ووصل الأمر إلى مناشدة أمين الصندوق لرئيس الجمهورية بالتدخل، مؤكدًا أن المشروع يمثل حلمًا لجماهير الزمالك.
على الجانب الآخر، دخل مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، على خط الأزمة، معتبرًا أن الأرض ضاعت بسبب المؤامرات والصراعات.
وأعلن عن تقديمه بلاغًا للنائب العام يتهم فيه المجلس الحالي بإهدار المال العام، محملاً إياه مسؤولية عدم الدفاع عن حقوق النادي بالشكل الكافي.
تتركز الأزمة حاليًا حول عدة نقاط قانونية حرجة ستحدد مسار القضية، منها مدى أحقية الزمالك في تغيير تخصيص جزء من الأرض لأغراض تجارية، وقانونية قرار السحب دون إخطار رسمي مسبق، وما هي القيمة القانونية للخطابات والموافقات التي يؤكد النادي امتلاكه لها.
وبينما يكثف مجلس إدارة الزمالك تحركاته القانونية ويدرس تقديم شكوى رسمية لمجلس الوزراء، تبقى جماهير النادي في حالة ترقب وقلق، خوفًا من ضياع حلم طال انتظاره لعقود.
01091010400 