قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي الأبيض لم يتقاعس عن سداد مستحقات المدير الفني السابق، البرتغالي جايمي باتشيكو، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أكد هذا الأمر بشهادة رسمية.
وأوضح أدهم ذلك من خلال بيان نشره عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، حيث حرص على توضيح موقف النادي بشأن مستحقات باتشيكو.
وجاء بيان عمرو أدهم كالتالي:
“تسلّم النادي رسميًا حكم المحكمة الرياضية في قضية المدرب جايمي باتشيكو، والصادر بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.
للتوضيح، يجب الأخذ في الاعتبار التسلسل الزمني للأحداث.
بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠٢١، تقدم المدرب بشكوى إلى الفيفا بالطلبات التالية: ١- مستحقات ورواتب متأخرة بقيمة ٢٤٨,٠٠٠ يورو. ٢- تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد بقيمة ١,٤٥٥,٠٠٠ يورو، ليصبح إجمالي مطالبات المدرب حوالي ١,٧٠٣,٠٠٠ يورو.
في ٦ أغسطس ٢٠٢١، أصدرت غرفة فض المنازعات بالفيفا قرارها بقبول الشكوى جزئيًا، وإلزام النادي بسداد المبالغ التالية: ١- مبلغ ٢٤٨,٠٠٠ يورو كرواتب ومستحقات متأخرة. ٢- مبلغ ٢٠٤,٠٠٠ يورو تعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد.
في أغسطس ٢٠٢١، تقدم المدرب باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس)، مطالبًا بقيمة التعويض وفقًا لأحكام القانون السويسري كالتالي: ١- تعويض عن إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون سبب مشروع بمبلغ ١,٣٥٣,٠٦٥ يورو، وهو ما يمثل القيمة المتبقية لكافة المستحقات المالية والمكافآت لعقد العمل. ٢- تعويض إضافي بقيمة ٦١٢,٠٠٠ يورو، يعادل ٦ أشهر من الراتب، وفقًا لأحكام قانون العمل السويسري، بسبب سوء نية النادي في إنهاء العقد دون سبب مشروع. بالتالي، أصبح إجمالي ما طلبه المدرب أمام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) ما يقارب ٢ مليون يورو.
بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) حكمها بقبول استئناف المدرب جزئيًا، وألزمت النادي بسداد المبالغ التالية: ١- مبلغ ٢٤٨,٠٠٠ يورو كرواتب ومستحقات متأخرة بالإضافة إلى فوائد ٥٪ من تاريخ استحقاق المستحقات حتى تاريخ السداد. ٢- مبلغ ٤٦٩,٢٠٠ يورو كتعويض عن إنهاء العقد من طرف واحد دون سبب مشروع بالإضافة إلى فوائد ٥٪ من ١٢ مارس ٢٠٢١ حتى تاريخ السداد. ٣- مبلغ ١٠٢,٠٠٠ يورو تعويض جزئي وفقًا لما هو وارد في عقد العمل بالإضافة إلى فوائد ٥٪ من ٢٩ أغسطس ٢٠٢١. ٤- مبلغ ٣,٠٠٠ فرنك سويسري مساهمة في المصاريف القانونية التي تحملها المدرب.
وبناءً على الحكم، أصبح النادي ملزمًا بسداد إجمالي ٨١٩ ألف يورو، ويترتب على هذا الحكم إيقاف النادي عن قيد لاعبين جدد إذا لم يتم سداد هذا المبلغ قبل بداية فترة القيد لانتقالات يناير ٢٠٢٥.
يحق للنادي التقدم بطعن على الحكم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية خلال ٣٠ يومًا من تاريخ صدور الحكم.
في الواقع، لم يتقاعس النادي عن سداد مستحقات المدرب وفق ما أقرت به لجان الفيفا، لكن المدرب لجأ إلى الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي لعدم قبوله قرار الفيفا.
ببساطة، إذا ما سلمنا بأن المدرب كان له: ١- مستحقات متأخرة تعادل مبلغ ٢٤٨ ألف يورو. ٢- قيمة شهرين كشرط جزائي تعادل ٢٠٤ ألف يورو. ٣- نصف قيمة مكافأة الفوز بالدوري، باعتبار إنهاء العقد بعد الدور الأول للدوري الذي توّج به الزمالك، تعادل ١٠٢ ألف يورو. يصبح إجمالي المستحق للمدرب ٥٥٤ ألف يورو، وبالتالي تصبح الغرامة الإضافية التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضي نتيجة إنهاء التعاقد من طرف واحد دون سبب مشروع هي مبلغ ٢٦٥ ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمة الحكم ٨١٩ ألف يورو، وذلك مقابل مطالبات المدرب للمحكمة التي كانت في حدود ٢ مليون يورو.
التوضيح واجب ومهم لقطع الطريق أمام كل جاهل يريد الخوض في الموضوع دون إلمام بالتفاصيل، وأمام كل مغرض يسعى للترويج لادعاءات مغلوطة لا تمت للواقع أو حقائق الموضوع”.
01091010400 