بمناسبة كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل بمشاركة 4 أندية وهي، الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، أما النادي الرابع ترشحه الشركة الراعية للبطولة وتمنحه الكارت الذهبي من أجل المشاركة في هذه البطولة الكبرى .
الجبلاية من جانبها أعلنت ترشيحها للزمالك من أجل المشاركة بهذا الكارت “المستحدث”، بحثا عن نجاح البطولة من الناحية الجماهيرية، بجانب المارد الأحمر حامل اللقب من الموسم الماضي، ولكن الشيء بالشيء يذكر لم أفهم على أي أساس تم ترشيح الزمالك رغم انسحابه من البطولة الموسم الماضي، بحجة رفض اتحاد الكرة معاقبة محمود كهربا، حيث تنص اللائحة على أنه في حال اعتذار فريق عن عدم المشاركة في كأس السوبر يُستبعد لمدة موسم واحد مع تغريمه 500 ألف جنيه، أما في حال الانسحاب يتم استبعاده موسمين وتغريمه مليون جنيه، وهو ما حدث من الزمالك، وطبقا لما حدث لا يحق له المشاركة في السوبر المصري هذا العام إذا ما تم تطبيق اللائحة عليه، إلا إذا كان لاتحاد الكرة رأيا آخر يخالف به المنطق أولا ثم اللوائح ثانيا التي وضعها وفشل في تطبيقها على الزمالك، واعتبر أن الزمالك قد اعتذر ولم ينسحب، وكان مبرر اتحاد الكرة هو الخوف من فشل البطولة، بداعي إمكانية الاحجام الجماهيري عنها، على الرغم من تطبيق نظام السوبر بنظامه الجديد الموسم الماضي بمشاركة الأهلي “البطل” بعد ذلك، ومعه بيراميدز، ثم سيراميكا كليوباترا، ومودرن فيوتشر سابقا” سبورت حاليا” وحققت البطولة نجاحا منقطع النظير بدون الزمالك، وبالتالي كان من المنطقي أن يتم السماح للمصري بالمشاركة في السوبر، باعتباره رابع الترتيب الأندية في جدول الدوري المنتهي مؤخرا .
لا تزال العديد من الأندية المصرية تصر على الإساءة إلى سمعة مصر وهي لا تدري عواقب ما تفعله وانعكاساته على الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.
يحدث ذلك، نتيجة التخبط الذي يسيطر على قرارات مجالس إداراتها، الأمر الذي يترتب عليه وصول صيتها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA ” ولكن بالسلب، حيث أن هناك بعض المدربين واللاعبين الأجانب يضطرون إلى اللجوء إلى أعلى سلطة كروية في العالم، ثم إلى محكمة “كاس” الرياضية الدولية، بحثا عن حقوقهم المالية التي يتم مماطلتهم في الحصول عليها، سواء من هذه الأندية أو اتحاد الكرة، مثلما حدث من روي فيتوريا المدير الفني الأسبق الذي تمت إقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول وسارع بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي للحصول على ما تبقي من قيمة عقده كاملا.
وقد لفت نظري خلال الساعات الأخيرة إصدار الاتحاد الدولي للعبة قرارا بإيقاف قيد 7 أندية مصرية وهي، مصر المقاصة والمرفوع ضده خمس قضايا، وإيسترن كومباني والمرفوع ضده ثلاث قضايا، والإسماعيلي والمرفوع ضده قضيتان، في حين تم رفع قضية واحدة في الفيفا ضد أندية، مودرن سبورت، أسوان، نجوم المستقبل، البنك الأهلي، بينما تم رفع الإيقاف عن ناديي الزمالك، والمصري، بعد تسوية كلا الناديين المستحقات المتأخرة عليهما للغير .
ما حدث يمثل كارثة بكل المقاييس ويؤكد على السمعة السيئة التي وصلت إليها كرة القدم المصرية في المحافل الدولية، نتيجة التهرب من دفع ما عليها من ديون للاعبين أو المدربين الأجانب الذين يتم الإطاحة بهم .
المطلوب من القائمين على الرياضة المصرية وضع حدا لمثل هذه المهازل التي جعلتنا “سوابق” في “FIFA “، بل وجعلت من يريد العمل في مصر من المدربين الأجانب أو اللاعبين الراغبين الانضمام إلى بعض أنديتها من أصحاب السمعة السيئة التفكير ألف مرة قبل الإقدام على هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر .
الذي سيقام في الإمارات خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل بمشاركة 4 أندية وهي، الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز بطل كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، أما النادي الرابع ترشحه الشركة الراعية للبطولة وتمنحه الكارت الذهبي من أجل المشاركة في هذه البطولة الكبرى .
الجبلاية من جانبها أعلنت ترشيحها للزمالك من أجل المشاركة بهذا الكارت “المستحدث”، بحثا عن نجاح البطولة من الناحية الجماهيرية، بجانب المارد الأحمر حامل اللقب من الموسم الماضي، ولكن الشيء بالشيء يذكر لم أفهم على أي أساس تم ترشيح الزمالك رغم انسحابه من البطولة الموسم الماضي، بحجة رفض اتحاد الكرة معاقبة محمود كهربا، حيث تنص اللائحة على أنه في حال اعتذار فريق عن عدم المشاركة في كأس السوبر يُستبعد لمدة موسم واحد مع تغريمه 500 ألف جنيه، أما في حال الانسحاب يتم استبعاده موسمين وتغريمه مليون جنيه، وهو ما حدث من الزمالك، وطبقا لما حدث لا يحق له المشاركة في السوبر المصري هذا العام إذا ما تم تطبيق اللائحة عليه، إلا إذا كان لاتحاد الكرة رأيا آخر يخالف به المنطق أولا ثم اللوائح ثانيا التي وضعها وفشل في تطبيقها على الزمالك، واعتبر أن الزمالك قد اعتذر ولم ينسحب، وكان مبرر اتحاد الكرة هو الخوف من فشل البطولة، بداعي إمكانية الاحجام الجماهيري عنها، على الرغم من تطبيق نظام السوبر بنظامه الجديد الموسم الماضي بمشاركة الأهلي “البطل” بعد ذلك، ومعه بيراميدز، ثم سيراميكا كليوباترا، ومودرن فيوتشر سابقا” سبورت حاليا” وحققت البطولة نجاحا منقطع النظير بدون الزمالك .
لا تزال العديد من الأندية المصرية تصر على الإساءة إلى سمعة مصر وهي لا تدري عواقب ما تفعله وانعكاساته على الرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة.
يحدث ذلك، نتيجة التخبط الذي يسيطر على قرارات مجالس إداراتها، الأمر الذي يترتب عليه وصول صيتها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA ” ولكن بالسلب، حيث أن هناك بعض المدربين واللاعبين الأجانب يضطرون إلى اللجوء إلى أعلى سلطة كروية في العالم، ثم إلى محكمة “كاس” الرياضية الدولية، بحثا عن حقوقهم المالية التي يتم مماطلتهم في الحصول عليها، سواء من هذه الأندية أو اتحاد الكرة، مثلما حدث من روي فيتوريا المدير الفني الأسبق الذي تمت إقالته من تدريب المنتخب الوطني الأول وسارع بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي للحصول على ما تبقي من قيمة عقده كاملا.
وقد لفت نظري خلال الساعات الأخيرة إصدار الاتحاد الدولي للعبة قرارا بإيقاف قيد 7 أندية مصرية وهي، مصر المقاصة والمرفوع ضده خمس قضايا، وإيسترن كومباني والمرفوع ضده ثلاث قضايا، والإسماعيلي والمرفوع ضده قضيتان، في حين تم رفع قضية واحدة في الفيفا ضد أندية، مودرن سبورت، أسوان، نجوم المستقبل، البنك الأهلي، بينما تم رفع الإيقاف عن ناديي الزمالك، والمصري، بعد تسوية كلا الناديين المستحقات المتأخرة عليهما للغير .
ما حدث يمثل كارثة بكل المقاييس ويؤكد على السمعة السيئة التي وصلت إليها كرة القدم المصرية في المحافل الدولية، نتيجة التهرب من دفع ما عليها من ديون للاعبين أو المدربين الأجانب الذين يتم الإطاحة بهم .
المطلوب من القائمين على الرياضة المصرية وضع حدا لمثل هذه المهازل التي جعلتنا “سوابق” في “FIFA “، بل وجعلت من يريد العمل في مصر من المدربين الأجانب أو اللاعبين الراغبين الانضمام إلى بعض أنديتها من أصحاب السمعة السيئة التفكير ألف مرة قبل الإقدام على هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر .