يبدو أن الأمور لم تكن واضحة منذ البداية، والآن بدأت الحقائق تتكشف!
عندما تمت صفقة إعارة أحمد حكم من سموحة إلى غزل المحلة بمليون ونصف، المليون جنيه مع بند شراء بثلاثة ملايين ونصف، كان هناك من يرى أنها خطوة جيدة، لكن الآن بعد قطع الإعارة فجأة، يتأكد للجميع أن الموضوع لم يكن مجرد قرار فني، بل ربما هناك أشياء تمت “من تحت الطرابيزة”.
السؤال الذي يطرح ايجيبت سكور، الآن: من المستفيد الحقيقي من هذه الصفقة؟ وهل كان هناك نية منذ البداية لإعادة ترتيب الأوراق بهذه الطريقة؟
وإذا كان سموحة الآن غير مقتنع باللاعب، فكيف وافق على إعارته مع بند شراء؟ هل كان الهدف مجرد “تسويق مؤقت”؟
الأغرب أن مسؤولي غزل المحلة، وعلى رأسهم م. وليد خليل وتامر خليل، لم يكن لهما أي دور حقيقي في هذه الصفقة، فهل تمت الأمور بعيدًا عن اللجنة الفنية وبقرار منفرد؟
السبوبة واضحة، والآن أصبحت القصة مكشوفة للجميع!