فرج عامر ورسالة مطولة لرئيس الوزراء

أرسل محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة رسالة مطولة لرئيس مجلس الوزراء المصري لتوضيح موقف أرض نادي سموحة والإصلاح الزارعي الذي طالب النادي بـ 40 مليون جنيه يقوم فرج عامر الآن بسدادهم على أقساط .

وجاء نص الرسالة :

بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة
للعرض على معالى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
بشأن
موضوع أرض النادى الرياضى الإجتماعى بسموحة
معالى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد…
– يحوز نادى سموحه الرياضى الإجتماعى منذ نشأته فى عام 1945 قطعة أرض مساحتها ( 7 س، 3 ط، 150 ف) وتطالبه الهيئه العامه للإصلاح الزراعى بمقابل إنتفاع عن تلك الأرض بمبلغ (220 مليون و 97 الف و 758 جنيها)وذلك حتى عام 2004 وذلك بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 848 لسنة 1996 م ك الأسكندريه والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلستها بتاريخ 6/6/2017 وحكم محكمة النقض الصادر بجلستها المعقودة في 14/3/2018
– كما تطالب الهيئه العامه للإصلاح الزراعى بمقابل إنتفاع إبتداءا من عام 2005 وحتى 2020 بمبلغ (اثنان مليار وثمانمائة مليون جنيه) وفقا لتقدير الهيئة وذلك المبلغ محل نزاع قضائى بموجب الدعوى رقم 778 لسنة 2019 م ك الأسكندريه والتى مازالت متداوله حتى تاريخه.
– وتوجد بعض النزاعات القضائيه الأخرى المتداوله بين الهيئه العامه للإصلاح الزراعى والنادى وهى الدعوى رقم 7744 لسنة 2006 والمقامه من الإصلاح الزراعى بطلب طرد النادى من تلك الأرض وقام النادى بتوجيه دعوى فرعيه فى تلك الدعوى بعدم إنطباق عقود ملكية الهيئه العامه للإصلاح الزراعى على الأرض حيازة النادى ،والدعوى رقم 610 لسنة 2019 م.ك بإلزام النادي بأداء الفوائد القانونية مضافا إليها غرامات التأخير بالمبلغ المقضى به فى الدعوى رقم 848 لسنة 1996 م ك سالفة البيان عن الفتره اللاحقه لصدور الحكم .
– كما أقام النادى الدعوى رقم 3271 لسنة 2019 م.ك ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب عدم الإعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم (848) لسنة 1996 م.ك المنوه عنها سلفا على سند من تأجير النادى للأرض محل النزاعات بقيمة أسمية ( جنيه واحد فقط لاغير) ، هذا بالإضافة لكون ملكية الهيئة لها محل ريبة بالنظر لما ورد ببعض من تقارير الخبراء المنتدبين فى الدعاوى المتعلقة بالنزاع على ملكيتها من أن العقد المسجل بملكية الهيئة لايسرى على مساحة أرض النادى.
– وإنه وبالرغم مما تقدم ذكره فقد قرر مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بتاريخ 15/9/2020 تقسيط المديونية المستحقة عليه والبالغ مقدارها 218 مليون جنيه حتى عام 2004 بعد سداد مبلغ 2 مليون من قيمة 220 مليون (إعلاء لشأن قوة الأمر المقضى به للحكم القضائي سالف الاشارة الصادر به) مضافا اليها قيمة حق الانتفاع من عام 2004 حتى عام 2020 على النحو التالي:
1- حق انتفاع من عام 2004 حتى عام 2020 مبلغ قطعي سنوي (خمسة ملايين جنيها) بإجمالي (ثمانون مليون جنيه)، مضافا اليها مبلغ (مائتان وثمانية عشر مليونا وواحد وتسعون ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيها وخمسة وتسعون قرشا) بما يعادل مبلغ ـمائتان وثمانية وتسعون مليونا وواحد وتسعون الفا وسبعمائة وثمانية وخمسون جنيها وخمسة وتسعون قرشا).
2- قيمة حق الانتفاع عن عام 2020/2021 (سبعة ونصف مليون جنيه) مبلغ قطعي سنوي.
3-في حالة التقسيط على عشرة سنوات يكون القسط (سبعة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف جنيها) سنويا.
4-وفي حالة التقسيط على اثني عشر عاما يكون القسط المستحق عن العام مبلغ (اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة واربعون الفا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها) سنويا.
– وبتاريخ 17/9/2020 تقدم رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بطلب الي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بذات مضمون ما قرره مجلس إدارة النادي علي نحو ما سلف بيانه.
– وبتاريخ 21/9/2020 وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي علي الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وطبقا لما انتهي اليه مجلس إدارة النادي من جدولة المديونية المستحقة طبقا للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوي رقم 484 لسنة 1996 والمؤيد بحكم محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافات المقيدة بجدولها تحت ارقام (2549، 2572، 2553) لسنة 64 ق حتي عام 2004 مضافا اليها مقابل الانتفاع بدءا من عام 2005 حتي نهاية عام 2020 بمبلغ قطعي مقداره ( خمسة ملايين جنيها) سنويا، علي ان يتم سداد مبلغ مقداره ( أربعة وعشرون مليونا وثمانمائة واربعون الفا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها) وبدء من عام 2020-2021 يتم سداد مبلغ قطعي مقداره ( سبعة ونصف مليون جنيها) سنويا ليصبح اجمالي القسط المستحق سنويا مبلغ مقداره (اثنان وثلاثون مليونا وثلاثمائة واربعون الف وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها) علي ان يتم البدء في سداد اول قسط من 1/1/2021 مضافا اليه مبلغ مقداره ( خمسة ملايين جنيه) قيمة رسوم تنفيذ الحكم المشار اليه سلفا تسدد مع اول قسط في ضوء ما يقدمه نادي سموحة من أنشطة رياضية وخدمات اجتماعية لأعضائه علي ان يتم العرض علي مجلس الوزراء.
– وبتاريخ 28/10/2020 ناقش مجلس الوزراء باجتماعه المعقود بهيئة مجلس الوزراء الالتماس المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي سموحة بخصوص طلب انهاء النزاعات القضائية بين النادي والهيئة حيث قرر الاتي: الموافقة مع مراعاة قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونا لضمان قيام نادي سموحة بسداد المبالغ محل التسوية والتي وافق عليها مجلس إدارة النادي بجلسته المعقودة بتاريخ 21/9/2020 في مواعيدها المقررة وضمان استمرارية السداد
– وبناءا على ذلك صاغت الهيئة مشروع عقد اتفاق وتسوية بينهما وبمتابعة الموضوع تم إبلاغ إدارة النادى من قبل وزارة الرياضة بما انتهت إليه هيئة اللجنة الثالثة بقسم الفتوى بمجلس الدولة بالملف رقم 272/75 ق بجلستها المعقودة بتاريخ 28/4/2021 فى موضوع طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منها مراجعة بنود العقد المنوه عنه سلفا إلى بعض من الملاحظات حيث انتهت هيئة اللجنة الثالثة الموقرة – وبعد إستعراضها لنصوص وأحكام القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 وقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وما استقر عليه قضاء محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – ان مشروع الاتفاق والتسوية المشار لم تتوافر بشأنه الضوابط القانونية الازمة لإبرامه سواء طبقا لأحكام القانون المدني المصري وما يقتضيه من توافر تنازلات متبادلة من الطرفين – إذ لا يوجد ثمة تنازل من جانب النادى يقابل تنازل الهيئة عن مبلغ يتجاوز مبلغ 2800000000 (اثنان مليار وثمانمائة مليون جنيه) تم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كمقابل لإنتفاعه بالأرض المشار إليها – لإمكان اعتبار العقد صلحا او تسوية او طبقا لأحكام المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة من ضرورة الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص بالجهة الإدارية للتعامل بالاتفاق المباشر على العقارات بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال في حالات الضرورة، لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة بناء على مبررات تبديها الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مع اقتراح مقابل التعامل وأسلوب السداد، على أن تتحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من مناسبة هذا المقابل، ويعرض وزير المالية ما تنتهي إليه اللجنة على مجلس الوزراء للاعتماد بما يوصم الإتفاق المنوه عنه سلفا بالبطلان المطلق.
– وقد شرع النادى – بعد العديد من المفاوضات مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى – فى أداء الأقساط المطلوبة منه نفاذا للحكم القضائى المذكور آنفا.
– وبجلسة 28/2/2023 قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 778 لسنة 2019 مدنى كلى شرق الإسكندرية بطلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإلزام نادى سموحة بسداد مبلغ مقداره اثنان مليار وثمانمائة وستة وثمانون مليونا وسبعمائة واثنان وسبعون الفا وثلاثمائة وخمسون جنيها.
– وفى تلك الاثناء كان قد صدر القانون رقم (15) لسنة 2022 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
– وإنه ولما كانت المادة (82) من الدستور تنص على أن: “تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة”.
– كما أن المادة (84) منه تنص على أن: “ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية”.
– كما تنص المادة الأولى من مواد إصدار قانون الرياضة الجديد رقم (71) لسنة 2017 :-”
“يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الرياضه وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضيه وشركات الإستثمار الرياضى وجميع أوجه النشاط الرياضى بالدوله ”
وتنص الماده الأولى من ذلك القانون على أن : ـ” فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التاليه المعانى المبينه قرين كل منها …
الوزيرالمختص الوزير المختص بشئون الرياضة…..
الهيئة الرياضيه: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات, ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية…. النادي الرياضي: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية، الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية، الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص, وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها…..”.
– وان المادة (9) منه تنص على أن:” تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام, وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية:…. 2- اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات…..”.
– وأن المادة (13) منه تنص على أن:” تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها…”.
– وأن المادة (45) منه تنص على أن:” يعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات الرياضية للأعضاء, وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وترويحية……”.
– ومن حيث أنه قد صدر القانون رقم (15) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى متضمنا فى نص المادة الأولى منه على أن:-” تضاف ثلاث فقرات تالية للفقرة الأولى من المادة (10 مكررا) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، نصوصها الآتى:-
مادة (10 مكررا/فقرات ثانية وثالثة ورابعة):
ويجوز التخصيص فى جزء من الأرض المستولى عليها الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة بالمجان أو بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التخصيص لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة ويكون التخصيص بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص ، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الجهات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة وفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى”.
وتنص المادة الثانية منه :” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ” وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية – العدد 11 مكررا (ب) فى 20 مارس 2022.
– ومن حيث أنه قد صدر قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 45 لسنة 2017 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي سموحة الرياضي الاجتماعي متضمنا فى نص المادة (2) منه على أن:” النادي هيئة رياضية تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد شهر نظامها وفقاً لأحكام القانون, ويعد من الهيئات الخاصة ذات المنفعة العامة, ويتمتع بالامتيازات المقررة بالقانون ، ويهدف إلى تكوين الشخصية المتكاملة للأعضاء من النواحي الوطنية والرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها عن طريق ممارسة الرياضة وتنمية ملكاتهم المختلفة”.
– ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن دستور جمهورية مصر العربية أوجب على الدولة رعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، ومن ذلك تمكينهم من ممارسة الرياضة.
( يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – الملف رقم 47/1/343 – جلسة 25/12/2019).
وأن المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 عرف النادي الرياضي بأنه الهيئة الرياضية التي تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين مجهزة بالمباني، أو الملاعب، والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية، واشترط لشهر هذه الهيئة عدة شروط، منها ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين.
( يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – الملف رقم 58/1/461- جلسة 23/5/2018 ).
وأن النادى الرياضى يقوم على توفير الخدمات الرياضية للأعضاء, وكافة ما يتصل بها من النواحى الثقافية والاجتماعية والترويحية ، وأنه بالرغم من كونه من الهيئات الرياضية الخاصة ذات النفع العام إلا أن أمواله تعد من الأموال العامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.
– ومن حيث أنه وبناء على ماتقدم ولما كان نادى سموحة الرياضى الإجتماعى هو من الهيئات الرياضية ذات الشخصية الإعتبارية والتى تهدف إلى تحقيق غرض ذى نفع عام بتوفير الخدمات الرياضية للأعضاء, وكافة ما يتصل بها من النواحى الثقافية والاجتماعية والترويحية بحيث تضمن أداء الدولة لإلتزامها الدستورى برعاية الشباب والنشء، والعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة ، كما أنه لا يهدف للربح وأن أمواله أموالا عاما ، وأنه لما كان قد سبق الموافقة لعدد من الأندية الأخرى بالأسكندرية ( ومنها نادى الإتحاد السكندرى) على طلب الإيجار الإسمى لأراض من أملاك الدولة ، ومن ثم فإننا نرفع لمعاليكم هذه المذكرة للتفضل بإتخاذ مايلزم فى هذا الشأن نحو النظر فى تطبيق نص المادة ( الأولى ) من القانون رقم (15) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المشار إليها سلفا على النادى سواء فيما يتعلق بالموافقة على تأجير الأرض الكائن بها له بإيجار بالمجان أو اسميا ، وكذا بإسقاط كافة المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن هذه الأرض قبل النادى ( الإ ما كان منها تنفيذا للحكم القضائى البات المنوه عنه سلفا ) ، أو الإذن بتأجير أرض النادى له على نحو إسمى أسوة بما تم مع عدد من الأندية بمحافظة الإسكندرية ومنها نادى الإتحاد السكندرى بالنسبة للأرض المواجهة لمبنى محافظة الإسكندرية بالطريق الزراعى.
وتفضلوا معاليكم بقبول فائق الإحترام والتقدير
رئيس مجلس إدارة نادى سموحة الرياضى الاجتماعى
المهندس/ محمد فرج عامر