✍️ فريق إيجيبت سكور
تقدّم المستشار مرتضى منصور، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك وآخر رئيس منتخب من قبل الجمعية العمومية، ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، أمس الخميس 22 مايو، ضد عدد من الشخصيات التي اتهمها بـ”الاستيلاء والتربح وإهدار المال العام”، على خلفية ما وصفه بـ”الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للنادي”.
وشمل البلاغ أسماء بارزة، أبرزهم:
- حسين لبيب، رئيس اللجنة الحالية لإدارة النادي
- حسن موسى، مدير نادي الزمالك الحالي
- طارق يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “كونكريت بلس”
- محمود الجمال، رجل أعمال
- عمرو الجنايني، موظف بالبنك التجاري الدولي
واتهم منصور في بلاغه هؤلاء بالاستيلاء على نحو 30 فدانًا من أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، وهي الأرض التي قال إنه اشتراها رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية، لإقامة الفرع الثالث لنادي الزمالك واستاد رياضي يخدم أعضاء النادي والجماهير.
وأضاف مرتضى أنه حصل على 16 ترخيصًا رسميًا للمشروع، وأدخل المرافق وبدأ في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتعاون مع شركة “وادي النيل” للمقاولات، قبل أن يتم عزله من منصبه في نوفمبر 2020، ثم سجنه لاحقًا، ما أدى – على حد تعبيره – إلى “وأد الحلم وتجميد المشروع”.
وأكد منصور أن المجموعة المشكو في حقها بدأت تنفيذ مشروع سكني على الأرض دون موافقة الجمعية العمومية، أو وزارة الشباب والرياضة، وهو ما وصفه بـ”المخالفة الصريحة لقانون الرياضة”، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق المختصة.
كما ناشد وزير الشباب والرياضة بالتدخل الفوري لإيقاف ما سماه “المهزلة”، وإعادة الحقوق لجماهير وأعضاء نادي الزمالك.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس يمر به نادي الزمالك على المستوى الإداري والقانوني، وسط حالة من الانقسام والجدل بين أوساط الجماهير بشأن مستقبل النادي ومشروعاته الكبرى.
01091010400 