فى نهاية أغسطس “2021 ” فسخ مسئولو الأهلى التعاقد مع جونيور أجايى بصورة ودية بعد تراجع مستواه، ولم تفلح جهود اللاعب أو وكيله فى التعاقد مع أى نادٍ مصرى آخر، فقرر الرحيل عن مصر.
وفى أواخر فبراير 2022 ، أعلن النصر الليبى ضم اللاعب الغانى إلى صفوفه فى صفقة انتقال حر، لمدة موسم مقابل 150 ألف دولار، وبعد أربعة أشهر فقط، فسخ تعاقده مع الاعب بسبب ضعف مستواه الفنى.
وتوجه اللاعب إلى الإمارات للتعاقد نادى البطائح، إلا إن الصفقة لم يكتب لها النجاح، بعدما ترددت أنباء عن إصابة مزمنة بكاحل اللاعب.
وبعد شهر واحد وصل اللاعب إلى السودان للتعاقد مع المريخ، إلا أن صفقه انتقاله تتعثر بسبب المقابل المالى والذى تردد أن لم يتجاوز 150 ألف دولار فى الموسم.
ليعود اللاعب إلى الدورى المصرى ويقوم وكيله بعرضه على اندية الزمالك وبيراميدز وفيوتشر والاتحاد السكندرى وأسوان، إلا أن هذه الأندية ترفض ضم اللاعب لأسباب فنية أو مادية أو بسبب زيادة وزنه وابتعاده عن الملاعب، كما أعلنت هذه الأندية.
وفى نهاية المطاف لا يجد وكيل اللاعب سوى نادى سموحة “المسكين” والذي كان يترأس مجلسه وليد عرفات ليحقق حلمه، ويتم التعاقد معه مقابل 400 ألف دولار فى الموسم الواحد، ولمدة ثلاث سنوات، وهو ما يقترب من ثلاثة أضعاف المبلغ الذى تعاقد به فى الدورى الليبى المشهور بسخائه والذى لم يتجاوز 150 ألف دولار.
وما أن تطأ أقدام اللاعب أرضية سموحة حتى يصاب بكسر فى قصبة الرجل وتستمر رحلة علاجة حتى يومنا هذا دون أى تقدم، بل تتفاقم الإصابة وتستدعى جراحة أخرى يتحمل النادى تكلفتها، ليصبح اللاعب عبأ على موازنة سموحه التى تعانى من عجز شديد تسبب فيه المجلس السابق.
وتتفاقم الأزمة فى الآونة الأخيرة، بعدما طالب اللاعب المصاب بسداد مستحقاته كاملة وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وأمهل سموحة اسبوعا من أجل إجراء جراحة جديدة عاجلة له، مع تهديده باللجوء للفيفا بشكل رسمي، فى حالة رفض سموحه طلباته، وفشلت كل محاولات فسخ التعاقد معه بالتراضي.
هذا الوضع المؤسف الذى تسبب فيه المجلس السابق بسبب قلة خبرته وعشوائية اختياراته، وضع سموحه فى مأزق شديد، وكلف النادى مايقرب من خمسين مليون جنيه، تشمل قيمة تعاقد اللاعب ومصاريف علاجه وخلافه، وكان يمكن للمجلس أن يتحاشى هذه الأزمة ويتعاقد مع اللاعب لموسم واحد، كما يفعل ذوى الخبرة، حتى يتم من التأكد من مستواه الفنى ولياقته البدنية وأهليته لتمثيل سموحه، وإذا أثبت جدارته يجدد التعاقد معه.
لكن أن تسير الأمور بهذه العشوائية، ولا يشعر عضو واحد من أعضاء المجلس السابق بالذنب لأنه كلف النادى خمسون مليون، ضاعت هباءا، ويسددها الاعضاء من جيوبهم، بل تجدهم يكابرون ويعاندون ولا يعترفون بالخطأ، وهذا لا يعنى سوى أنهم لا يميزون بين الصواب والخطأ، وهو سببا كفيلا لما حدث لهم.