دعوى الغنيمي وهوجة مختار وماهينور..وارتفاع اسهم عامر

دعوى الغنيمي وهوجة مختار وماهينور..وارتفاع اسهم عامر 

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدائرة الثانية نظر الدعوى المقدمة من جانب عمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة ضد قرار وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية بزوال صفة النائب عنه، إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل، مع إلزام هيئة المفوضين بإيداع تقرير على وجه السرعة قبل الجلسة.

وشهدت الجلسة مفاجأة كبيرة بعدما حضر محامي نادي سموحة وأقر على غير الحقيقة أن إدارة النادي هي من منعت اللواء سعيد رشاد من الترشح علي منصب النائب خلال الانتخابات الماضية، في محاوله منه لمنع المحكمة من قبول دعوي عمر الغنيمي.

إقرار محامي سموحة يأتي على غير الحقيقة خاصة وأن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أقرت في مستند رسمي عدم ترشح اللواء سعيد رشاد في الانتخابات من الأساس حتى يتم منعه من الترشح وبالتالي إلغاء نتيجة الانتخابات وزوال صفة نائب رئيس سموحة عن الغنيمي.

وطلبت المحكمة من محامي نادي سموحة التوقيع على كلامه في محضر الجلسة خاصة وأنه مخالف تماما لما أقرته مديرية الشباب والرياضة، لتقرر المحكمة في النهاية تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأول من أكتوبر المقبل.

واعترض أشرف مختار عضو مجلس إدارة النادي على قيم عقود الصفقات الجديدة وتجديد عقود بعض اللاعبين القدامى بمبلغ 90 مليون جنيه بخلاف باقي اللاعبين وكذلك قيم شراء اللاعبين وملابس للفريق بمبلغ 2.8 مليون جنيه ورواتب الجهاز وعمولات للوكلاء وهو ما يجعل الميزانية تتجاوز 170 مليون جنيه.

ورد فرج عامر على صفحته على الفيس بوك نافيا ما ذكره أشرف مختار وأكد أن الصفقات الجديدة تبلغ 26 مليون جنيه بجانب 2 لاعبين أجانب قبل أن يهاجم مجلس الإدارة السابق.

من جانبها ردت ماهينور سامح عضو مجلس الإدارة ونشرت مستندا رسميا بقيم عقود اللاعبين والذي أكد صحة كلام أشرف مختار، وهو ما أثار حفيظة أعضاء الجمعية العمومية بنادي سموحة ضد فرج عامر ووجهوا له الاتهامات بتضليل الأعضاء ونشر معلومات كاذبة ودشن الأعضاء الهاشتاج لمطالبة فرج عامر بالرحيل من نادي سموحة.

وفي الوقت لم يتغير موقف فرج عامر تجاه أعضاء نادي سموحة،والكل يسانده وبقوة ولم يقف ضده سوى بعض اصحاب المصالح الشخصية ،ويعرفهم القاصي والداني داخل وخارج الاسكندرية وليس نادى سموحة ، فقط بعد أغلق عليهم فرج عامر “حنافية السبابيب والتربح بثور غير شرعية “يعاقب عليها القانون.