بات التحكيم المصري المتهم الأول والأخير فى الكرة المصرية هذا الموسم، مع اقتراب الدوري من جولات الحسم، سواء على صعيد القمة أو حتى القاع، وشنت العديد من الفرق حربا ضارية ضد الحكام وطالبت اتحاد الكرة بمطالب بمشروعة، منها اللجوء للحكام الأجانب أو تحرى العدالة والدقة أو اعتماد الحكام الدوليين فقط فى مبارياتهم.
سيراميكا
نادي سيراميكا أحدث المنضمين للشكاوي ضد الحكام، حيث أصدر مجلس إدارة النادي بيانًا رسميًا يشكو خلاله الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيراميدز، في بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
الأهلي
في حين طلب النادي الأهلي تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقًا، ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك، وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية، وجاء في الخطاب أن النادي سبق أن قام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية، ولكن لا تزال الأخطاء التحكيمية (حكام الساحة – حكام الفيديو) تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات، وكأن فترة السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية لتصحيح الأوضاع وتطبيق معايير تحكيمية واحدة للتصدي لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المسابقة.
الزمالك
وانتفض مجلس إدارة نادي الزمالك ضد الحكام، وأكد في بيان رسمي أن هذا التحرك جاء انطلاقًا من ثوابته، حرصه على نجاح مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وأن تُجرى المباريات في أجواء من تكافؤ الفرص وعدالة المنافسة، وأكد الزمالك أنه قد تجاوز عن بعض الأخطاء، مكتفيًا بالتنبيه إليها في حينه، وكنا نتطلع إلى أن تبادر الجهات المذكورة لتصويبها وتداركها، إلا أن الأداء التحكيمي في آخر ثلاث مباريات شهد أخطاء فادحة، أثبتها وشهد بها كل منصف، ولم ينكرها إلا كل صاحب ميل أو غرض، ولا يمكن مهما بلغ حسن الظن السكوت عنها، أو اعتبارها من الأخطاء المعتادة، ومع تكرار تلك الأحداث، نخشى أن يتولد لدينا الشعور بفرضية التعمد والتأثير على نتيجة المباريات وعلى مسيرة الفريق، وطالب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل لجنة الحكام مع أطقم التحكيم وحكام تقنية الفيديو، وكل من له صلة بالأمر للتأكيد على الحيادية وضرورة البعد عن الميول الشخصية، واتخاذ إجراءات حاسمة بكل شفافية، وفي ضوء ذلك سيحدد المجلس خطوته التالية.