عيد فؤاد يكتب :الرئيس ينصف رفعت ووزارة الرياضة في غيبوبة

أثلجت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بإحالة ملف احمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخبنا الوطني الراحل إلى النيابة العامة صدور جميع المصريين وهدأت الرأي العام الغاضب عقب الوفاة الغامضة للاعب الخلوق، في السادس من يوليو الماضي.

وفي بيان رسمي جاء فيه أن الرئيس السيسي وجه بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون.

وأمر الرئيس أيضا بالتنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد، وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن.

هذه التوجيهات التي صدرت من قبل فخامة الرئيس كشفت عن القصور الكبير الذي سيطر على أداء د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤخرا، ومنذ تجديد الثقة فيه، حيث فشل في مهمته كوزير فشلا ذريعا، والدليل على ذلك غرق بعض الرياضيين، في النيل تارة مثل محمد عمرو مصطفى لاعب “الكانوي والكاياك” وتارة في حمامات السباحة بالأندية مثل حمزة تامر علي ملاكم نادي الترسانة، ومع ذلك حتى الآن لم نعلم سببا واضحا لفقدان زهور في ريعان الشباب ودون أن يكون هناك تأمين لهم لممارسة ألعابهم المختلفة .

الوزير “الفاشل” كان قد أعلن عقب وفاة اللاعب أحمد رفعت عن تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق في كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل ومعرفة أسباب وفاته .

والغريب أنه منذ رحيل رفعت لم تظهر نتيجة التحقيقات التي اعلن الكشف عنها للرأي العام فور الانتهاء منها، مما يثير الكثير من اللغط وعلامات الاستفهام حول عدم إعلانها صراحة والتوصل إلى المتسبب الحقيقي في وفاة أحد نجوم الكرة المصرية، حتى جاءت تعليمات الرئيس لتضع الأمور في نصابها الصحيح وتؤكد على أنه يشعر بما يشعر به كافة المصريين من حزن وغضب وألم وصل إلى “غصة في الحلق” بسبب تأخر معرفة نتيجة التحقيقات حتى الآن، على الرغم أن وزارة الشباب والرياضة ليست جهة تحقيق ولكن الجهات الشرطية والقضائية هي المنوط بها التحقيق في مثل هذه الأمور، ومع ذلك تقبل الرأي العام الأمر على مضض، على أمل أن تظهر الحقيقة جلية للمصريين جميعا ولكن لم يحدث .

المؤكد أن هناك لغزا كبيرا في عدم الإعلان عن نتيجة التحقيقات من قبل وزارة الشباب والرياضة حتى الآن، وخاصة بعدما قبلت أن تتصدر المشهد منذ البداية ونصِبت نفسها قاضيا، وأن الأيام القليلة القادمة ستنكشف الحقيقة كاملة ولكن هذه المرة من النيابة العامة وليست من قبل وزارة الشباب والرياضة .

تعليمات الرئيس السيسي ستفتح المجال أيضا لتطهير الوسط الرياضي برمته من كافة الفاسدين، ومحاسبة من أساءوا للرياضة المصرية طوال عقود مضت، سواء كانوا مسئولين أو إداريين أو أي عنصر من عناصر الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، وأن ما يحدث حاليا يؤكد أيضا على أننا “داخلين” على عصر جديد من الشفافية والنزاهة الرياضية التي كنا ننتظرها طويلا، وأنه لا مجال لتنصيب شخص في منصب لا يستحقه مستقبلا مهما كان اسم هذا الشخص .

التفاؤل سيظل شعارنا طالما بدأت عملية التطهير بإشارة من فخامة الرئيس السيسي، والبداية بإحالة ملف اللاعب الراحل أحمد رفعت للنيابة العامة، باعتبارها الحصن الحصين لجميع المصريين، وعلى الجميع أن يعلم، وأعني هنا متبوأي المناصب، في كافة المجالات، والرياضية منها بصفة خاصة، كل سيصبه الدور إن آجلا أو عاجلا  والتحقيقات ستطال المقصرين ومحاسبتهم وطردهم من المجال نهائيا، حتى نرى الرياضة المصرية تتبوأ المكانة التي تليق بها وتستحقها على مختلف الأصعدة، المحلية، والإقليمية والعالمية