قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويضا قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر محسن عبدالحميد عوضين وعضوية المستشارين أحمد محمود عبدالباري وأمل عرفة أحمد سيد وعلى طارق إسماعيل عبدالملك،
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنی اقتصادی القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استنادا على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادی وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنه مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.
وجرى تنفيذ حكم الحبس استنادًا للحكم الجنائى البات، ثم أقام المستشار القانوني للأهلي دعوى التعويض عن الأضرار المادية والادبية التي لحقت برئيس النادى الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنی اقتصادی بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائه ألف جنيه لصالح الخطيب.
01091010400 