وسط صمت غريب ومريب، تتجلى واحدة من القصص التي تكشف عن غياب العدالة وتفتح بابًا للتساؤل: من يحمي أصحاب النفوذ حين يأكلون حقوق الناس دون رادع أو خوف من حساب؟!
القصة هنا ليست مجرد خلاف مالي بين طرفين، بل عنوان صارخ للتعدي على الحقوق.. بطلها “إيهاب ش” صاحب قرية سياحية كبرى، وصديق شخصي لرئيس نادٍ ساحلي جماهيري، يملك من المال والنفوذ ما يكفي لجعله فوق أي مساءلة، أو هكذا يظن!
محمد فؤاد، صديقي وزميل ، لم يرتكب ذنبًا سوى أنه وثق في وعد رجل الأعمال.. وقام بتركيب زجاج “سيكريت” فاخر داخل القرية، بتكلفة بلغت مليون ومائة ألف جنيه و العمل تم بكفاءة واحترافية، والتسليم تم على أكمل وجه ولكن عند لحظة الحساب، ظهر الوجه الحقيقي لإيهاب ش .
دفع فقط 800 ألف جنيه، ورفض سداد باقي المبلغ.. وكلما طالب فؤاد بحقه، قوبل بالتجاهل، بل وخرج عليه إيهاب مؤخرًا بجملة صادمة لا تصدر إلا عن من يظن أنه فوق القانون: “ملكش حاجة عندي.. وأعلى ما في خيلك اركبه!”
أي وقاحة تلك؟ وأي حماية تمنحه هذا الغرور والتعالي؟! من الذي يقف خلف إيهاب؟ ومن يمنحه الحصانة ليتلاعب بأرزاق الناس، ويهدر حقوقهم بهذا الشكل الفج؟!
الأدهى من ذلك، أن الجهات المعنية تعلم.. ورغم ذلك لم يتحرك ساكن ،فهل أصبح القانون يُطبّق فقط على الضعفاء؟! وهل يرضى أي مسؤول بأن يظل أمثال إيهاب بلا محاسبة؟!
نكتب اليوم لأن السكوت لم يعد جائزًا.. وننتظر الإجابة إن كان هناك من يجرؤ على الرد..وللحديث بقية إن كان في العمر بقية .
01091010400 