️
✍️ محمد أشرف
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يُعتبر من القوانين الجيدة والمناسبة للمتغيرات الكبيرة التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث زيادة عدد الأندية ومراكز الشباب أو تضاعف أعداد اللاعبين.
وأشار الوزير إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه المنظومة الرياضية، من أبرزها التطوير، مشيرًا إلى أن التعديلات الجارية على القانون تهدف إلى دعم الاستثمار الرياضي، بما يمكن الأندية من إنشاء شركات خاصة بها.
وشدد على أنه “لا يوجد بيع للأندية أو خصخصة كلية كما يروّج البعض”، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقنين وحوكمة هذا الملف، مع مراعاة ارتباط القانون بالدستور المصري واحترام المواثيق الدولية، لا سيما المرتبطة بالاتحادات الرياضية العالمية.
وفيما يتعلق ببند الـ8 سنوات، أوضح الوزير أن “الفكرة كانت مطروحة للنقاش كجزء من التطوير، ولم يطرح على الإطلاق تطبيقها بأثر رجعي”، مؤكدًا احترام الدولة الكامل للجمعيات العمومية باعتبارها صاحبة القرار.
تأتي هذه التصريحات في إطار سعي الوزارة لتحديث وتطوير البنية التشريعية للرياضة المصرية، بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والدولية، ويعزز من فرص الاستثمار ويضمن حوكمة فعالة للمنظومة الرياضية.