حقيقة ما يُثار حول ترشح هشام طلعت مصطفى لرئاسة نادي الاتحاد السكندري

✍️ محمد الشريف

تداول عدد من محبي نادي الاتحاد السكندري دعوات لدعم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدى قانونية ترشحه.

وبحسب مصدر مطلع داخل النادي، فإن هشام طلعت مصطفى لا يحق له الترشح على مقعد رئيس نادي الاتحاد، وذلك لعدة أسباب قانونية، أولها أنه ليس عضواً في الجمعية العمومية للنادي، وهو شرط أساسي للترشح لأي منصب إداري داخل الكيان.

أما النقطة الثانية فتتعلق بالوضع القانوني له، إذ أن الحكم الصادر ضده لا يزال سارياً، وخروجه من السجن تم عبر الإفراج الشرطي الصحي، وهو لا يُعد إسقاطًا للعقوبة بل مجرد تعليق مؤقت لتنفيذها لأسباب صحية، ويُعاد تنفيذها في حالة ارتكاب أي مخالفة قانونية جديدة.

بالتالي، فإن هشام طلعت مصطفى غير مؤهل حالياً قانونًا للترشح لرئاسة الاتحاد السكندري أو أي نادٍ رياضي، بينما يحق لأفراد من أسرته ممن يحملون عضوية عاملة داخل الجمعية العمومية – مثل شقيقته الأستاذة سحر طلعت مصطفى وعمّه – الترشح وفقاً للائحة النادي.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار الشفافية ولمنع تداول معلومات غير دقيقة حول شروط الترشح، مع التأكيد على احترام كل الآراء المطروحة من جمهور الاتحاد العريق.