تواترت خلال الأيام الأخيرة تقارير صحفية مصرية، أبرزها تصريحات الإعلامي أبوالمعاطي زكي، تكشف عن أزمة متصاعدة بين إمام عاشور وإدارة النادي الأهلي، بسبب وكيله آدم وطني وملف تعديل عقده، وسط توتر واضح في العلاقة بين الطرفين.
الإدارة الجديدة في الأهلي بقيادة وليد صلاح الدين طلبت من إمام عاشور إصدار بيان رسمي ينفي فيه أن آدم وطني هو وكيله، أو يوضح أن النادي لا يتعامل معه، وذلك بعد الجدل الكبير حول تدخله في الإعلام وأزمة عقد تريزيجيه.
لكن اللاعب رفض نشر البيان، وأكد تمسكه بالعلاقة مع وكيله، مشددًا على أنه لا يمكن فصله عن أي مفاوضات تخص مستقبله داخل النادي.
رد إدارة الأهلي جاء حاسمًا، حيث أبلغت اللاعب بأنه لن يتم تعديل أو تمديد عقده في الوقت الحالي، ولن يتم رفع راتبه لمساواته مع نجوم الفريق مثل تريزيجيه أو زيزو، وهو ما أثار غضب إمام عاشور ومحيطه.
الإدارة أكدت للاعب ووكيله أنها ترحب برحيله في يناير المقبل، بشرط وصول عرض مالي يحقق مطالب النادي، والتي قدرتها تقارير صحفية بين 7 إلى 10 ملايين دولار، على أن يكون العرض ملائمًا لقيمة اللاعب الفنية والتجارية.
الخلاف يعكس توجهًا جديدًا داخل الأهلي لفرض قواعد أكثر صرامة في التعامل مع وكلاء اللاعبين، خاصة بعد سلسلة أزمات إعلامية وتعاقدية أثارت الجدل في الفترة الأخيرة.
الطرفان في حالة توتر، وسط ترقب لموقف اللاعب خلال الأسابيع المقبلة، وما إذا كان سيستمر أو يفتح باب الرحيل رسميًا في فترة الانتقالات الشتوية.
01091010400 