تتداول الصحف الأوروبية أرقامًا فلكية حول راتب مدرب الأهلي الجديد، وسط تقارير تؤكد أن النادي يتفاوض مع أسماء عالمية تتطلب ميزانيات ضخمة.
الأرقام المطروحة حاليًا تتراوح بين 3.5 مليون يورو إلى 5 مليون يورو سنويًا، وهو ما يمثل قفزة غير مسبوقة في تاريخ التعاقدات التدريبية داخل الكرة المصرية.
مصادر قريبة من إدارة الأهلي تشير إلى تحفظ واضح على الرقم الأعلى، حيث لا يرغب النادي في تجاوز سقف 4 مليون يورو، رغم الضغوط التفاوضية من وكلاء المدربين.
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه داخل الأوساط الكروية: هل سيدفع الأهلي الضرائب على الراتب الحقيقي للمدرب؟ أم سيعتمد صيغة داخلية مخففة مثل “13 ألف دولار شهريًا شامل السكن والتنقلات” لتقليل الالتزامات؟
في العقود الدولية، المدربون يطلبون توثيق رسمي للراتب الصافي، وغالبًا ما يشترطون أن يتحمل النادي الضرائب بالكامل، خاصة إذا كان التعاقد يتم باليورو أو الدولار.
الأهلي في هذه الحالة سيكون مطالبًا بدفع الضرائب على القيمة الحقيقية للعقد، وليس على صيغة داخلية محاسبية، خصوصًا إذا تم التعاقد مع اسم كبير من أوروبا أو أمريكا الجنوبية.
الملف المالي للمدرب الجديد لا يزال قيد التفاوض، لكن المؤكد أن الأهلي يسعى لتأمين صفقة قوية دون أن يفتح باب أزمة ضريبية أو رقابية في المستقبل.