أعلن مجلس إدارة نادي سموحة، في إطار التزامه بالشفافية والانضباط المالي، عن سداد مبلغ 40 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك ضمن خطة معتمدة ومجدولة لسداد المديونية المستحقة.
وبهذا السداد، يرتفع إجمالي المبالغ التي تم دفعها إلى 152.5 مليون جنيه (مائة واثنان وخمسون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه مصري)، من أصل 220 مليون جنيه، وفقًا للحكم القضائي النهائي الصادر حتى عام 2004، مع الالتزام بسداد باقي المستحقات والفوائد المقررة حتى الانتهاء الكامل من السداد.
وأكد مجلس إدارة النادي التزامه الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية والحفاظ على حقوق الدولة، مع إدارة الموارد المالية للنادي بشكل رشيد يضمن حماية أمواله، دون تحميل الأعضاء أي أعباء مالية إضافية.
وشدد المجلس على استمراره في تنفيذ خطة مالية مدروسة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي ودعم خطط التطوير داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.













