علم موقع ايجيبت سكور، أن مشروع الاستثمار المرتقب داخل نادي الإسماعيلي يواجه أزمة حقيقية قد تعصف بإتمامه، رغم المفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب خلاف على نسبة الملكية.
وبحسب ما توصل إليه الموقع، يتمسك المستثمر بالحصول على حصة 50٪ من مشروع الاستثمار، معتبرًا أن هذه النسبة تمنحه حق اتخاذ القرار بشكل مستقل، وبعيدًا عن تأثير مجالس الإدارات المنتخبة، إلى جانب ضمان حقوقه المالية والإدارية بشكل كامل.
في المقابل، تقف قوانين الدولة عائقًا أمام هذا الطلب، حيث تسمح بالاستثمار داخل الأندية بنسبة 49٪ فقط، وهو ما يجعل فارق 1٪ سببًا مباشرًا في تعثر المفاوضات، وتهديد مستقبل الصفقة بالكامل.
مصادر مطلعة أكدت أن المستثمر يرى أن نسبة 49٪ لا توفر له الحماية الكافية ولا تضمن استقرار قراراته داخل المشروع، بينما تلتزم إدارة النادي بالإطار القانوني، ما يضع الطرفين في مأزق حقيقي.
ومع تصاعد الجدل، يبقى التساؤل مطروحًا بقوة داخل الشارع الإسماعيلاوي:
هل تؤيد جماهير الإسماعيلي إتمام مشروع الاستثمار رغم هذه الشروط، أم ترى أن توقف الصفقة أفضل من الدخول في مشروع قد يثير أزمات مستقبلية؟
الأيام المقبلة قد تحمل الكلمة الأخيرة في ملف استثماري يُعد من أخطر وأهم الملفات داخل القلعة الصفراء.
01091010400 