كيف فُتح باب مجلس الزمالك أمام عمرو الجنايني؟|فلاش باك

بقلم – كمال سعد

شهدت فترة عمل اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الممتدة من عام 2006 حتى 2008، تطورات إدارية مهمة، قبل صدور قرار وزاري بمد عمل اللجنة حتى مايو 2009، تمهيدًا لإجراء الانتخابات، التي شكلت نقطة تحول بارزة في المشهد الإداري داخل القلعة البيضاء.

وجاءت انتخابات الزمالك لتسفر عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي بعد حصوله على 10,755 صوتًا، مقابل 8,758 صوتًا لمنافسه مرتضى منصور، في واحدة من أكثر الانتخابات سخونة في تاريخ النادي.

وضم مجلس إدارة ممدوح عباس آنذاك كلًا من:

رؤوف جاسر، حازم إمام، هاني العتال، صبري سراج، أحمد جلال إبراهيم، إلى جانب إبراهيم يوسف، الذي كان العضو الوحيد الناجح من خارج قائمة ممدوح عباس، بعدما ترشح ضمن قائمة مرتضى منصور.

وفي خضم تشكيل المجلس، برز اسم عمرو الجنايني، الذي لم يكن ضمن التشكيل المنتخب، قبل أن يتم ضمه لاحقًا إلى مجلس الإدارة تحت بند «سد الشواغر»، وهو بند لائحي أثار الكثير من الجدل داخل الأوساط الرياضية، بسبب استخدامه في فترات سابقة لإدخال شخصيات لم تحصل على ثقة الجمعية العمومية عبر صناديق الاقتراع.

ويرى منتقدو هذه الخطوة أن بند «سد الشواغر» استُخدم بشكل أثار علامات استفهام حول أهدافه، معتبرين أنه فتح الباب أمام ترتيبات إدارية تخدم المصالح الشخصية أكثر من خدمة الكيان، في وقت كان فيه نادي الزمالك يمر بمرحلة مفصلية تتطلب وضوحًا واستقرارًا إداريًا.

وبينما دافع أنصار المجلس عن قانونية الإجراءات، ظل اسم عمرو الجنايني حاضرًا في الجدل الدائر حول تلك المرحلة، باعتبارها إحدى المحطات التي مهدت لظهوره الإداري داخل نادي الزمالك، وسط تساؤلات مستمرة حول الكيفية والطريق الذي قاده إلى هذا الموقع.