عاد ملف إيقاف القيد ليُفرض بقوة على مشهد نادي الزمالك، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إدراج القلعة البيضاء ضمن الأندية الممنوعة من القيد لثلاث فترات متتالية، في خطوة تعكس استمرار الضغوط المالية وتراكم الالتزامات الخارجية، ما يضع إدارة النادي أمام تحدٍ جديد في توقيت بالغ الحساسية.
ويواجه الزمالك حاليًا مجموعة معقدة من القضايا المفتوحة لدى «فيفا»، يبلغ عددها عشر قضايا، تتعلق بمستحقات أجهزة فنية سابقة ولاعبين وأندية خارجية، وهو ما تسبب في تجميد أي تحركات تخص تدعيم الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة. وتتنوع هذه الملفات بين نزاعات مع مدربين أجانب، أبرزهم البرتغالي جوزيه جوميز ومساعدوه، والسويسري كريستيان جروس، إلى جانب مستحقات لاعبين سابقين، فضلًا عن مطالبات مالية من أندية أوروبية ومغاربية، لتكشف الأزمة عن حجم الأعباء المتراكمة التي باتت تعيق استقرار الفريق فنيًا وإداريًا.
وتسابق إدارة الزمالك الزمن خلال الفترة الحالية من أجل إيجاد حلول مالية عاجلة، سواء عبر التسويات أو سداد المستحقات المتأخرة، في محاولة لرفع إيقاف القيد وفتح الباب أمام إعادة ترتيب أوراق الفريق، خاصة في ظل الحاجة الماسة لتدعيم الصفوف والحفاظ على المنافسة محليًا وقاريًا.











